استصحاب يقين سابق است و اينجا اجمالا دارد . ولى علاوه برآن اتّصال زمان يقين به زمان شكّ معتبر است كه در ما نحن فيه محرز نيست . زيرا شايد آب اوّلى نجس بود و آب دوّم پاك بود و نجاست را از بين برد و الآن شكّ ما در بقاء ، متّصل به يقين سابق نيست و ميان آنها فاصله وجود دارد و يقين سابق نقض شده است . با اين احتمال جاى استصحاب نيست . آنگاه نوبت به قاعدهء طهارت مىرسد و به حكم كلّ شىء طاهر مىگوئيم كه مواضع وضو پاك است ، پس به‌عنوان احتياط بايستى وضو گرفتن بلامانع باشد . مع‌ذلك اگر امر به اراقه شده‌ايم ، صرفا تعبّدى خواهد بود نه روى قاعده . نتيجه : مرحوم آخوند امتناعى شدند ولى از نظر ترجيح جانب نهى بر امر به نتيجه‌اى نرسيده و ادلّهء مشهور را نپذيرفتند و به صراحت بيان نكردند كه آيا جانب نهى رجحان دارد يا جانب امر ؟ آرى بر اين مسلك اين‌ها متعارضند و بايد به سراغ مرجّحات باب تعارض برويم به بيانى كه در مقدّمهء دهم اين مسئله فرمودند . « تنبيه سوّم » تنبيه سوّم از تنبيهات مسئله اجتماع امر و نهى ، دربارهء تعدّد اضافات است : آنچه تا به حال از آغاز مسئله بحث كرديم ، پيرامون تعدّد عناوين و جهات بود . يعنى متعلّق امر و نهى دو چيز باشد و دو طبيعت جدا باشند مانند نماز و غصب ، ولى در موردى تصادق و اجتماع داشته باشند . در اين مورد عدّه‌اى اجتماعى و عده‌اى ديگر امتناعى بودند . امّا گاهى عنوان متعلّق امر و نهى ذاتا واحد است و دو طبيعت جدا نيست ، ولى يك جا به چيزى اضافه شده و جاى ديگر به چيز ديگر و اضافات و اعتبارات متعدّد و مضاف اليه متكثّر است . مثلا اكرام - كه طبيعت واحده‌اى است - به اعتبار اضافه‌اش به عالم تحت امر رفته ( اكرم العلماء ) و به لحاظ اضافه‌اش به فاسق تحت نهى رفته است . ( لا تكرم الفساق ) حال به اعتقاد مرحوم آخوند تعدّد اضافات كه فعلا مطرح است ، در حكم تعدّد عنوانات است - كه تا به حال مطرح بود - و همان بحثها را از حيث اجتماعى و امتناعى و . . . دارد . اگر كسى اجتماعى شد ، مىگويد كه مادّهء اجتماع يعنى اكرام عالم فاسق هم واجب و هم حرام است و هركدام به اعتبارى است . و اگر امتناعى شد ، مىگويد كه مادّهء اجتماع يا واجب است و يا حرام و امكان ندارد هر دو فعلى باشند ، و دليل لحوق تعدّد اضافات به تعدّد عنوانات آن است كه همان‌طورىكه ممكن است عنوان صلاتى داراى حسن و